دوشنبه , آبان ۱ ۱۳۹۶
سرخط خبرها
خانه / حقوق / اطلاعات حقوقی / وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع
وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع

وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع

وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع

وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع مقدمه تحليل نظریه اشاعه و مالكيت مشاع پيش از ورود در اصل بحث ، شركت و اشاعه را در حقوق مدني ايران مورد تحليل قرار دهيم زيرا اين تحليل در بررسي ضوابط اصولي مربوط به تصرفات هر يك از شرکا در مال مشترك ضرورت دارد . ماده 571 قانون مدني شركت را بدين شرح تعريف می‌کند : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه . » مطابق اين تعريف در شركت ، حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد جمع می‌گردد . واضح است كه مقصود از حقوق مالكين متعدد ، حقوق مالكيت ايشان است يعني چند نفر درآن‌واحد مالك يك شيئي هستند . اجتماع حقوق در يك شيئي بدو صورت قابل‌تصور است . صورت اول آن است كه هر يك از دو نفر ، مالك يك قسمت مشخص از يك شيئي باشند ، مانند آنكه دو نفر مالك يك باغ محصور باشند به‌نحوی‌که هر يك از ايشان مالكيت قسمت مشخصي از آن را دارا باشد . اين صورت از اجتماع حقوق مالكيت شركت نخواهد بود ، زيرا درست است كه موضوع مالكيت همه شرکا ، عرفا“ ، شيئي واحد محسوب می‌شود ، ولي در حقيقت هر يك نسبت به قسمت معيني از اجزاء آن شيئي واحد مالكيت دارند و ملك هر يك از ديگري جدا است . صورت دوم ، آن است كه موضوع مالكيت هیچ‌یک از مالكان شيئي واحد ، مشخص نباشد به‌طوری‌که هر جزئي از اجزاء شيئي واحد درعین‌حال متعلق حق مالكيت هر يك از ايشان باشد . اين صورت از مالكيت را در اصطلاح اشاعه می‌گویند كه سبب پيدايش شركت خواهد بود. ماده 571 قانون مدني با تعبير « به نحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالكين متعدد را در شيئي واحد از قلمرو تعريف ، خارج كرده است. با دقت در عبارت اين ماده به نظر می‌رسد كه اصولاً نيازي به ذكر قيد « اشاعه » نيست و عبارت « اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد « به‌خوبی می‌تواند ماهيت شركت و اشاعه را بيان نمايد ، زيرا هنگامي اجتماع مالکیت‌های متعدد در شيئي واحد ، قابل‌تصور است كه موضوع مالكيت آن‌ها مشخص نباشد ، چون در غير این صورت متعلق حق مالكيت همه شرکا يك شيئي نيست ، بلكه در حقيقت موضوع مالكيت ايشان اشياء متعدد می‌باشد كه عرفا اجزاء يك شيئي را تشكيل می‌دهند . با توجه به تعريف و توضيح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع ، مالکیت‌های اشخاص متعدد ثابت می‌گردد، و هيچ جزئي ، هرچند بسيار كوچك ، را نمی‌توان تصور كرد كه به يكي از شرکا تعلق داشته باشد و شرکا ديگر را در آن حقي نباشد . بايد توجه داشت كه منظور از اشاعه آن نيست كه هر يك از شرکا مالك اجزائی‌اند كه مشخص نيست و پس از افراز ، اجزاء ملك هر يك از آن‌ها معين و مشخص می‌گردد بلكه مقصود اين است كه هر يك از شرکا درهر يك از اجزاء مال مشاع مالكيت دارد ، منتهي مالكيت شرکا ديگر هم در آن اجزاء ثابت است . با در نظر گرفتن آنچه گذشت درمی‌یابیم كه شركت و اشاعه در حقوق مدني ايران بر تئوري خاصي استوار است . همان‌طور كه ميدانيم يكي از خصايص « حق مالكيت » انحصاري بودن آن و انحصاري بودن اختيارات مالك در موضوع مالكيت است . ولي در شركت باآنکه هر يك از شرکا مالك مال مشاع هستند خاصيت انحصاري بودن مالكيت وجود ندارد و اين صورت خاصي از مالكيت است كه با مالكيت به معني اخص حقوقي ازنظر احكام تفاوت دارد . ماده 30 قانون مدني مقرر می‌دارد : هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد . چنانچه خواهيم ديد اختيارات مذكور در این ماده ، به‌صورت مطلق نسبت به مالك ما ل مشاع قابل تحقق نيست . پس‌ازاین مقدمه به بررسي وضعيت حقوقي تصرفات شريك در مال مشاع می‌پردازیم . 1 تصرفات حقوقي منظور از تصرفات حقوقي انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . اين معاملات ممكن است به دو صورت واقع گردد : 1-1 . تصرفات حقوقي شريك نسبت به سهم خود ـ هر يك از شرکا می‌تواند در مال مشترك نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقي را به انجام رساند ، خواه اين تصرف ناقل عين باشد ، مانند بيع سهم مشاع و يا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره ـ كه به‌موجب آن مستأجر مالك منفعت سهم مشاع شريك موجر می‌گردد گر چه استیفای منفعت از عين مستأجره و تصرف مادي در آن منوط به اذن شرکا ديگر خواهد بود ـ نيز ممكن است كه تصرف موردبحث غير ناقل باشد . درهرحال چون تحقق تصرفات حقوقي ، ذاتاً“ با تصرفات مادي در مال مشاع ملازمه ندارد چنانچه اين قسم از تصرفات نسبت به سهم شريك ديگر به عمل نيايد ، صحيح و معتبر خواهد بود . ازاین‌رو ماده 583 قانون مقرر می‌دارد : « هر يك از شرکا می‌تواند بدون رضايت شركاي ديگر ، سهم خود را جزئا“ يا کلاً به شخص ثالثي منتقل كند . » براي صحت اين انتقال فرقي نيست ميان آنكه سهم شريك به يك شخص منتقل شود ، يا به اشخاص متعدد انتقال يابد و اين امر كه انتقال سهم يك شريك به اشخاص متعدد ، سبب كثرت شرکا می‌گردد مانع از اعتبار انتقال مذكور نخواهد بود ، زيرا بر طبق قاعده كلي هر مالكي می‌تواند در ملك خود هر نوع تصرفي را به انجام رساند و ملك یادشده را به شخص يا اشخاص موردنظر منتقل كند ، مگر آنكه قانون طور ديگري مقرر كرده باشد . اما در مسئله موردبحث ما منع قانوني وجود ندارد . 2-1 . تصرفات حقوقي نسبت به سهم شرکا ـ بر طبق ماده 581 قانون مدني ، ازنظر حقوقي اين تصرفات از جهت آنكه تصرف در اموال ديگران است فضولي می‌باشد و بنابراين تابع اجازه بعدي آن‌ها خواهد بود . ماده 581 : « تصرفات هر يك از شرکا درصورتی‌که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود . » هرچند عبارت ماده 581 اطلاق دارد ولي به قرینه مواد ديگر به‌خوبی معلوم می‌گردد كه اولاً : برخلاف ماده 582 منظور از تصرف در اين ماده ، تصرف حقوقي است نه تصرف مادي و ثانیاً“ : عنوان فضولي بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام ساير شرکا دارد والا تصرف حقوقي شريك در سهم خود همان‌طور كه قبلاً اشاره شد بر طبق ماده 583 قانون مدني و مقررات ديگر معتبر می‌باشد . 2 تصرفات مادي تصرفات مادي ممكن است به‌منظور اجرا يك عمل حقوقي تشكيل يافته ، انجام گردد يا آنكه هیچ‌گونه ارتباطي با تصرفات حقوقي و اعمال حقوقي نداشته باشد ، و نيز ممكن است بدون اذن شرکا ديگر به عمل آيد يا با اذن ايشان انجام شود . اين بحث در دو قسمت به شرح زير بررسي می‌شود : 1-2. تصرف مادي بدون اذن شرکا ديگر ـ هیچ‌یک از شرکا ، قانونا“ نمی‌تواند بدون اذن ساير شرکا در مال مشاع تصرف كند ، اعم از آنكه اين تصرف مادي به‌منظور اجرا يك عمل حقوقي باشد ـ مانند آنكه شريك سهم خود را از مال مشاع به ديگري اجاره دهد و آن را براي استفاده مستأجر به وي تسليم كند ـ يا آنكه تصرف مادي ارتباطي با عمل حقوقي نداشته باشد ـ مانند آنكه شريك بدون اذن ساير شرکا در مال مشاع تغييراتي بدهد يا آنكه شخصاً“ در خانه مشاع سكني گزيند . عدم جواز تصرف شريك در مال مشاع ، بدون اذن شرکا ديگر ، عقیده فقهاي اماميه است . در حقوق مدني ايران نيز بايد بر عدم جواز تصرف مادي شريك بدون اذن شرکا ديگر اظهارنظر كرد زيرا : اولاًـ از جهت مقررات قانون مدني ، هرچند در فصل مربوط به شركت ماده‌ای نمی‌توان يافت كه اين تصرف را صریحاً“ منع كرده باشد ، ولي عدم جواز را می‌توان به‌طور ظهوري از مفهوم پاره‌ای مواد مذكور در این فصل نظير ماده 579 قانون مدني ـ و به‌طور صريح از مواد ديگري كه در سایر فصول قانون مدني آمده است ـ نظير ماده 475 ـ به دست آورد . مفهوم ماده 579 اختيار هر يك از شرکا غير ماذون در اداره مال شركت را در اقدام انفرادي و استقلالي آن‌ها نسبت به اداره مال مشاع نفي می‌کند ، و ماده 475 قانون مدني تسليم عين مستأجره را به مستأجر ، موقوف به اذن شريك می‌نماید . ثانیاً“ : از جهت قواعد و اصول كلي نيز می‌توان به عدم جواز تصرف مادي شريك بودن اذن شرکا ديگر قائل شد زيرا با تحليلي كه از تئوري اشاعه به عمل آمد ، معلوم می‌شود كه در شركت ، حقوق متعدد مالکیت درآن‌واحد بر يك شيئي استقرار پيدا می‌کند و تصرف مادي هر شريك در مال مشاع ، هرچند تصرف در موضوع حق مالكيت خود اوست لكن اين تصرف عیناً“ با تصرف در حق مالكيت شرکا ديگر ملازمه دارد و مسلم است كه عدم جواز تصرف در حقوق ديگران ، تصرف مادي موردبحث را غیرقانونی می‌سازد. با توجه به اين نكات ، در خصوص عدم جواز تصرف مادي شريك در مال مشاع ، ترديدي باقي نمی‌ماند . با استفاده از اين بحث می‌توان حكم اين مسئله را يافت : كه هرگاه شريكي مثلاً سهم خود را از يك باب خانه مشاع به ديگري اجاره دهد خانه را بدون اذن شرکا جهت استفاده مستأجر به وي تسليم كند ، آيا شريك يا شرکا ديگر می‌توانند رفع تصرف و خلع يد مستأجر را از خانه مشاع درخواست كنند ؟ پاره‌ای از محاكم از قبول اين نظر امتناع دارند و چنين استدلال می‌کنند كه نمی‌توان به درخواست شريكي كه اذن در اجاره مال مشاع يا تصرف مستأجر را نداده است ، مستأجر را محکوم‌به خلع يد نمود زيرا مالكيت شريك خواهان خلع يد مشخص و مفروز نيست تا بتوان آن را از تصرف مستأجر خارج نمود و خلع يد مستأجر نسبت به سهم شريك خواهان ملازمه با خلع يد نسبت به سهم شريك موجر دارد درنتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شريك خواهان امكان ندارد . اين استدلال ضعيف به نظر می‌رسد زيرا با توجه به آنچه گفته شد تصرف شريك موجر يا مستأجر او در ملك مشاع ، بدون اذن شرکا ديگر غیرقانونی و بدون مجوز است و چنين تصرفي محترم نيست ، و بنابراين درخواست رفع تصرف مذكور قانوني است . درواقع خلع ید مستأجر از سهم شريك خواهان غیرممکن نيست و اين امر با رفع تصرف غیرقانونی مستأجر از تمام ملك مشاع امكان دارد . همين حكم را می‌توان در موردي ثابت دانست كه عقد اجاره با رضايت همه شرکا منعقد گرديده است ولي رابطه استيجاري به جهتي از جهات ، به‌حکم قانون نسبت به بعضي از شرکا زايل می‌شود ـ مانند آنكه مستأجر عين مستأجر ه را در غير مورد مذكور در اجاره و برخلاف اوضاع‌واحوال مستنبط استعمال كند و با عدم امكان منع او ،بعضي از شركاء با استفاده از ماده 492 قانون مدني ، عقد اجاره را فسخ كنند . 2-2. تصرف مادي با اذن شركاء ديگر ـ تصرف مادي با اذن شركاء ديگر در ما ل مشاع ، تصرفي مجاز است ولي بايد از شركاء ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند و از آن پس تصرف شريك ( سابقاً ) مأذون غير قانوني خواهد بود . مگر آنكه اذن يا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمي درج شده باشد . اين مطلب نيازي به بحث ندارد ، ولي د ر اين زمينه بررسي مسئله زير قابل توجه است : شريكي سهم خود را از خانة مشاع ديگري اجاره ميدهد و شركاء ديگر طبق مادة 475 قانون مدني به مستأجر اذن در تصرف در خانه را ميدهند . اولا ـ آيا شركاء ديگر ميتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرتي بگيرند ؟ ثانيا“ ـ اگر به استحقاق ايشان در مطالبة اجرت نظر بدهيم ، آيا مورد استحقاق ايشان بر مبناي اجرت المسمي تعيين خواهد گرديد ، يا آنكه اجرت المثل ، به نسبت مالكيت ايشان معين خواهد شد ؟ ثالثا“ ـ در صورت رجوع از اذن ، آيا شركاء ميتوانند خلع يد مستأجر را در خواست كنند ؟ در پاسخ اين مسئله ميتوان گفت : اولا ـ طبق ماده 337 قانون مدني شركاء ديگر ميتوانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه ، اجرت بگيرند ، مگر آنكه ثابت شود قصد ايشان در اذن ، تبرع بوده است . زيرا صرف اذن درتصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادي دارد منتفع بايد عوض آنرا به مالك بپردازد . ثانيا“ ـ انچه شركاء اذن دهنده استحقاق دارند بر مبناي اجرت المسماي مقرر بين شريك موجر و مستأجر تعيين نمي شود ، بلكه عنوان اجرت المثل خواهد داشت كه بر مبناي ارزش واقعي منافع مال مشاع معين ميگردد ، زيرا اجرت المسمي از آثار عقدي است كه منحصرا“ بين شريك موجر و مستأجر منعقد شده است و شركاء ديگر در آن دخالتي نداشته اند . ثالثاـ با توجه به آنكه پس از رجوع از اذن ، ادامة تصرفات مستأجر در مال مشاع ، از جهت تصرف در ملك شركاء ، غير از موجر ، مجوزي ندارد ، در خواست تخليه و خلع يد مستأجر ، قانوني و موجه است . خلاصه آنكه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسماي مقرر در عقد اجاره اي كه با يكي از شركاء منعقد ساخته است .، اجرت المثل استفاده از خانة مشاع را به نسبت مالكيت هر يك از شركاء به ايشان تسليم كند . بديهي است در صورتيكه مستأجر به وسيله شريك موجر به نحوي مغرور شده باشد ، ميتواند خسارات وارده بر خود را ، دراثر اين غرور ، از موجر مطالبه كند . نویسنده : مهدي شهيدي

انتشار توسط 8 تم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*